کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

متاسفانه شهروندان محترم در ساخت ساختمان پایبند به مندرجات پروانه ساخت نمی باشند. ضمن اینکه در برخی شهرستان‌ها مشاهده شده که برخی از مالکان بدون پروانه اقدام به ساخت ساختمان نموده اند. اینگونه موارد تا قبل از تصویب ماده صد قانون شهرداریها، جرم محسوب و در دادگاه های کیفری به این جرم سید گی می شد. لیکن پس از تصویب ماده ۱۰۰ ، تخلف ساختمانی به نحوی تبدیل به شبه جرم شد و نهادی شبه قضایی به نام کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها صالح به رسیدگی به تخلف ساختمانی گردید. مطابق این ماده : “در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از اعضاي انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌كند كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي‌كند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامة ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح كند در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه، تجاوز كند تعيين مي‌كند.
شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نكند شهردار رأساً اقدام كرده و هزينة آن را طبق مقررات آيين‌نامة اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد كرد. ” ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دارای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر است. رای کمیسیون بدوی قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر می باشد و رای کمیسیون تجدیدنظر قطعی و قابل اجراست. لیکن این قابلیت اجرا مانع شکایت شهروندان در دیوان عدالت اداری و تقاضای نقض آن نیست. رای کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط شهرداری در دادگاههای عمومی حقوقی نیز قابل اعتراض است. البته در عمل، موارد بسیار کمی مشاهده شده که شهرداری به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتراض نماید. کمیسیون ماده ۱۰۰ برای منافع شهر ایجاد شده است اما این موضوع امروزه گاهی موجبات تضییع حقوق مالکان و شهروندان را فراهم آورده است. به نحوی که حداقل نیمی از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ خلاف قانون و به ضرر مالکان و با ابهامات فراوان و بدون احراز شرایط قانونی صادر می گردد. به همین لحاظ شهروندان مجبور به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری و تقاضای نقض رای کمیسیون شده اند. امروزه اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ یکی از موارد مبتلا به جامعه شهری شده است. به نحوی که در صدر دعاوی علیه شهرداری قرارگرفته است. اطلاع از حقوق شهروندان در این کمیسیون و نحوه دفاع در برابر رای کمیسیون، موضوعی تخصصی و پیچیده است که وجود وکیل دعاوی شهرداری را که در دعاوی شهرداری حاذق می باشد و می تواند بهترین طریق را با توسل به قوانین و استدلال‌های حقوقی برگزیند می‌طلبد.

جهت مشاوره در خصوص دعاوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها با وکیل دعاوی شهرداری کلیک نمایید