وکیل وقف

مطابق ماده ?? قانون مدني ” وقف عبارت است از اينکه عين مال، حبس و منافع آن تسبيل شود. ” از قديم‌الايام، مردم جهت انجام امور خير و تخصيص اموال خويش در راستاي امور خيريه از نهادي به عنوان وقف بهره جسته اند. مطابق اين عقد، مالکيت مال موقوفه از يد واقف خارج و خود، يک شخصيت حقوقي جداگانه مي يابد و منافع مال موقوفه در طرق مدّنظر واقف استفاده مي گردد. به کسي که مال را وقت مي‌کند واقف گفته مي شود و به اشخاصي که مال به نفع ايشان وقف مي‌شود موقوف عليهم و به مالي که وقف مي شود مال موقوفه گفته مي شود.

امکان دارد وقف بر منافع افراد خاصي صورت گيرد و يا به نفع عامه مردم انجام شود که در صورت اول به آن وقف خاص و در صورت دوم به آن وقف عام گفته مي‌شود. امروزه جهت رسيدگي و نظارت بر امور وقف به ويژه وقف بر مصالح عامه، اداره اي به نام اداره اوقاف تشکيل شده است. براي تشکيل و ايجاد وقف شرايطي چند در قانون و رويه قضايي وجود دارد که وکيل متخصص وقف بر آنها تسلط دارد. اين شرايط به شرح ذيل مي باشند.

مطالب مرتبط | وکیل دعاوی ملکی تهران

شرايط وقف

1- واقف بايد مالک مالي که وقف مي نمايد باشد. يکي از مهمترين دعاوي که امروزه از سوي وکيل امور وقفي در دادگاهها طرح مي شود، اعلام بطلان وقف به علت عدم مالکيت واقف مي باشد. واقف بايد مالک ملک وقف شده باشد تا وقف مال از سوي ايشان قانوني و صحيح تلقي گردد، اما موارد متعددي در دادگاه ها مطرح شده است که واقف، مالک مال موقوفه نبوده است و به دلايل مختلف از جمله خارج نمودن مال ديگري از مالکيت مالک واقعي، مال را وقف نموده است که پس از اطلاع مالکين واقعي از وقف و با مراجعه به وکيل وقف، با طرح دعواي اعلام بطلان وقف، پس از رسيدگي در دادگاه، وقف باطل شده است.

2- ايجاب واقف و قبول موقوف عليهم : ايجاب يعني اعلام وقف مال از سوي واقف و قبول هم يعني پذيرفتن مال موقوفه از سوي موقوف عليهم. بنابراين اگر مالک مالي، وقف مال خود را اعلام نمايد تا زماني که قبول موقوف عليهم به وجود نيايد واقف مي تواند از ايجاب خود رجوع نمايد. ناگفته نماند که ايجاب مي تواند به هر لفظي که دلالت بر معني وقف کند صورت گيرد. برابر ماده ?? قانون مدني” وقف واقع مي‌شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي که صراحتاً دلالت بر معني آن کند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آن‌ها در صورتي که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاکم، شرط است‌. “

البته امروزه با ايجاد اداره اوقاف، اين نهاد به جاي حاکم مبادرت به قبول وقف مي‌نمايد.

3- قصد واقعي واقف بر وقف مال موقوفه: يکي از موارد عديده اي که از سوي شهروندان به وکيل متخصص امور وقف مراجعه مي شود اين است که عليرغم آنکه شخصي مال خود را وقف نموده است اما قصد واقعي ايشان از وقف مال خويش، خارج نمودن مال از دسترس اشخاص مختلف از جمله طلبکاران يا دولت مي باشد.

يکي از اين موارد، وقف مال از سوي مالکان و اربابان جهت فرار از اجراي مقررات اصلاحات ارضي بوده است که امروزه موجبات مشکلات فراواني بين زارعين و کشاورزان با نهادهاي مختلف از جمله اداره اوقاف، آستان قدس رضوي و غيره را فراهم نموده است. همچنين است مالک مالي که جهت فرار از پرداخت دين طلبکاران مبادرت به وقف اموال خويش مي نمايد.

براي اين مورد آخر، قانونگذار راهکاري انديشيده است و صحت وقف را منوط به اجازه طلبکاران دانسته است. در همين راستا ماده 65 قانون مدني مقرر مي دارد ” صحت وقفي که به علت اضرار ديان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه ديان است‌. “

4- بقاي عين مال موقوفه در صورت انتفاع از آن: طبق قانون، واقف تنها مالي را مي‌تواند وقف نمايد که در صورت استفاده از آن، مال موقوفه از بين نرود. در اين زمينه ماده 58 قانون مدني مقرر داشته است” فقط وقف مالي جايز است که با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اين که منقول باشد يا غيرمنقول، مشاع باشد يا مفروز. “

بنابراين وقف مواد خوراکي به علت عدم بقاي آن در صورت استفاده صحيح نيست. در خصوص وقف پول يا سهام، عده‌اي از فقها نظر بر عدم امکان وقف اين اموال دارند و عده‌اي ديگر نظر بر قابليت وقف اين اموال دارند که رويه قضايي در سال هاي اخير به ويژه در خصوص سهام نظر دوم را پذيرفته است. بحث در خصوص قابليت يا عدم قابليت وقف پول و سهام بحث مفصلي است که در حوصله بحث حاضر نمي گنجد. بنابراين به ذکر اصل مسئله بسنده مي‌شود.

5- قبض مال موقوفه از سوي موقوف عليهم: ماده67 قانون مدني ابراز مي دارد ” مالي که قبض و اقباض آن ممکن نيست، وقف آن باطل است ليکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه، قادر به اخذ آن باشد صحيح است‌. “

از نظر وکيل وقف شايد مهمترين شرط مدنظر براي ايجاد وقف، همين شرط باشد. يعني حتي اگر همه شروط فوق الذکر وجود داشته باشد وليکن واقف، مال موقوفه را به تصرف موقوف عليهم نداده باشد وقف به وجود نمي‌آيد. به همين دليل ماده 59 قانون مدني بيان مي نمايد” اگر واقف، عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا مي‌کند.

“همچنين برابر ماده 60 قانون مذکور” در قبض، فوريت شرط نيست بلکه مادامي که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام مي‌شود. “لذا اگر شخصي همه امور مرتبط به وقف را انجام داده باشد اما مال موقوفه به قبض موقوف عليهم نرسيده باشد، واقف مي تواند از وقف مال رجوع نمايد اما اگر مال موقوفه به تصرف موقوف عليهم داده شود، ديگر واقف حق رجوع از وقف را ندارد. به همين علت ماده 61 قانون مدني مقرر مي دارد ” وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمي‌تواند از آن رجوع کند … “

حال بايد ببينيم مال موقوفه بايد به قبض چه شخصي برسد تا وقف ايجاد شود. در اين زمينه ماده 62 قانون مدني بيان مي نمايد” در صورتي که موقوف‌عليهم محصور باشند خود آن‌ها قبض‌ مي‌کنند و قبض طبقه‌ي اولي کافي است و اگر موقوف‌عليهم ‌غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد، متولي وقف، والا حاکم قبض مي‌کند. “

در اين خصوص بايد گفت در جايي که وقف بر موقوف عليهم محصور است مشکلي پيش نمي‌آيد و تصرف طبقه اول موقوف عليهم کافي است. همچنين است در جايي که وقف بر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد. چراکه قبض حاکم (امروز اداره اوقاف) کافي براي صحت عقد وقف است.

اما در جايي که از سوي واقف براي مال موقوفه، متولي تعيين شده است، اگر متولي، شخص ثالثي باشد موقوفه بايد به تصرف متولي ( شخص ثالث) داده شود تا وقف ايجاد گردد اما مشکل جايي پديدار مي‌شود که واقف خود را به عنوان متولي قرار داده باشد. در اينجا با توجه به اينکه مال موقوفه در يد خود واقف است، آيا قبض نياز است يا خير؟ وکيل متخصص وقف پاسخ مي دهد که در اين مورد نيز قبض متولي ضروري است؛ چرا که برابر قسمت اخير ماده 63 قانون مدني ” … اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او کفايت مي‌کند. ” بنابراين قبض متولي در صورتي که متولي خود واقف باشد نيز ضروري است اما ابهام در شيوه قبض مي باشد.

سوال اين است چه حرکت يا عملياتي از سوي واقفي که خود، متولي است مي تواند قبض محسوب شود؟ از نظر رويه قضايي در اينگونه موارد قبض مال موقوفه به دو صورت استنتاج مي شود. اول) عمل واقف به مورد وقف. مثلا اگر کسي ملک خويش را براي ساخت مدرسه وقف کرده باشد و خود نيز متولي باشد، خود واقف شروع به ساخت مدرسه نمايد، در اين صورت از نظر دادگاه قبض مال موقوفه صورت گرفته است.

دوم) دومين موردي که در چند سال اخير از نظر دادگاه ها و به ويژه ديوان عالي کشور نشان از قبض مال موقوفه توسط واقف دارد اين است که واقف قصد اقباض مال موقوفه را نموده باشد. اين مورد با توجه به استثنايي بودن صرفاً در خصوص تنظيم سند رسمي وقف و با درج واقع شدن قبض و اقباض در سند رسمي، مورد قبول دادگاه ها واقع شده و صرفاً تنظيم سند رسمي وقف را قرينه اي بر قصد اقباض واقف دانسته اند و ساير موارد صورت گرفته توسط واقف را نمي توان قبض مال موقوفه دانست. البته اين مورد آخر موردي استثنايي و اختلافي است.

لازم به ذکر است برخي از فقها در وقف بر امام حسين عليه السلام، قبض مال موقوفه را ضروري ندانسته و صرف ايجاب و قبول را کافي دانسته اند و عدم قبض را در اين مورد موجب بطلان وقف نمي دانند. البته با توجه به مخالفت اين نظر با قانون به نظر مي‌آيد نمي‌توان به اين نظر فقها استناد کرد.

مطالب مرتبط | وکیل دعاوی شهرداری

مراجع رسيدگي به دعاوي وقف:

وکيل متخصص دعاوي وقف مطلع است که اصولاً دعاوي مرتبط با وقف به دو دسته تقسيم مي‌شود. نخست) دعاوي مربوط به اصل وقفيت. دوم) دعاوي غير از اصل وقفيت. در دعاويدسته نخست که مربوط به اصل وقفيت يا عدم وقفيت مال موضوع دعوا مي باشد، از جمله دعواي اعلام بطلان وقف يا دعواي ابطال وقفنامه، برخلاف ساير دعاوي حقوقي، رسيدگي به اين دعوا داراي سه مرحله است:

مرحله اول، مرحله رسيدگي بدوي در دادگاه عمومي حقوقي که راي دادگاه عمومي حقوقي در مرحله بعدي، قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان است. از سوي ديگر راي دادگاه تجديد نظر در مرحله سوم، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي کشور است. اما دعاوي دسته دوم که مربوط به اصل وقفيت مال موضوع دعوا نيست مثل دعواي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره مال موقوفه، دعواي خلع يد مال موقوفه و غيره به مانند دعاوي ديگر حقوقي داراي دو مرحله بدوي و تجديد نظر است و مرحله سوم يعني فرجام خواهي در ديوان عالي کشور در اين دسته از دعاوي مطرح نمي باشد.

این مطلب را بخوانید | وکیل متخصص دیوان عدالت

دعاوي مرتبط با وقف در نظام قضايي ايران:

امروزه دعاوي متعددي در ارتباط با وقف در سيستم حقوقي ايران مطرح مي گردد. دعاوي مرتبط با وقف به دو دسته دعاوي خاص مرتبط با وقف و دعاوي عام مرتبط با وقف تقسيم مي‌شوند. دعاوي خاص مرتبط با وقت دعاوي هستند که مستقيماً بر وقف و امور مربوط به آن تاثير مي‌گذارند و خود وقف و ارکان آن از جمله متولي و ناظر و وکيل موقوفه از آن تأثير مي‌گيرند. برخي از اين دعاوي عبارتند از: دعواي اثبات وقف، دعواي عزل متولي، دعواي اثبات عدم صلاحيت وکيل موقوفه، دعواي الزام به فروش مال موقوفه و غيره.

اما مهم‌ترين اين دسته دعاوي، دعواي ابطال وقفنامه مي باشد که مستقيماً حيات شخصيت حقوقي وقف را نشانه مي‌گيرد و در صورت به نتيجه رسيدن اين دعوا، ممات وقف را فراهم مي‌سازد. اين دعوا اصولاً از سوي وراث واقف صورت گرفته و اداره اوقاف شهرستان محل وقوع ملک در مقابل آن به دفاع در دادگاه مي پردازد. از مهمترين دلايل ابطال وقف نامه، نخست) عدم مالکيت واقف بر مال موقوفه و دوم) عدم قبض مال موقوفه به موقوف عليهم مي باشد. ابطال وقف نامه شرايط متعدد ديگري نيز دارد که توصيه مي‌شود براي مطالعه در اين زمينه به صفحه مربوط به اين دعواي خاص مراجعه کنيد.

اما دعاوي عام مرتبط با وقف دعاوي هستند که در خصوص ساير اموال نيز قابليت طرح از سوي شهروندان عليه يکديگر يا عليه دولت دارد از جمله دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره مال موقوفه از سوي شهروندان عليه اداره اوقاف يا دعواي مرتبط با سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت مال موقوفه يا دعواي خلع يد مال موقوفه يا بسياري از دعاوي ديگر که با وجود اينکه جزو دعاوي عام مي باشند وليکن به دليل ارتباط با نهاد ديني وقف از مقررات مربوط به وقت نيز تبعيت مي‌کنند.

در انتهاي اين متن به استحضار شهروندان عزيز مي رساند که نهاد وقف، نهادي قديمي و داراي احکام فقهي و قانوني متعدد و پيچيده مي باشد. همچنين به جهت سابقه ديني وقف حساسيت هاي بسياري بر روي دعاوي مرتبط با وقف در نظام قضايي ايران وجود دارد. از طرف ديگر نهادهاي مختلفي چه در جهت دفاع از وقف و چه در جهت رسيدگي به دعاوي وقف در سيستم حقوقي ايران اقدام به ايفاي نقش مي نمايند. تمام اين پيچيدگي‌ها و ابهامات ايجاب مي نمايد در صورت طرح دعوا نسبت به اموال موقوفه، با مراجعه به وکيل متخصص وقف، بهترين و شايسته ترين راه را انتخاب و در صدد به دست آوردن نتيجه برآييد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *