وکیل اصل49

قوانین مرتبط با دعاوی ویژه اصل 49

به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

پس از پیروزی انقلاب اسلامی اموال متعددی از خاندان سلطنتی رژیم سابق و افراد نزدیک به آنها به جا مانده بود که می بایستی در خصوص آنها اتخاذ تصمیم می شد به همین دلیل و با هدف رسیدگی به اموال وابستگان رژیم گذشته شعبه ویژه دادگاه انقلاب تشکیل گردید که این شعب با توجه به اصل ۴۹ قانون اساسی و قوانین دیگر که پس از اصل مذکور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به عنوان شعبه ویژه دعاوی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی نمودند. این قوانین عبارت بودند از قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ در مدت چهار ماه مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی، قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۴ مرداد ۱۳۶۴ و قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی.

مطالب مرتبط | اراضی ملی

تاریخچه دعاوی اصل 49

اگر از وکیل اصل 49 در خصوص پیشینه دعاوی اصل 49 سوال نمایید، بیان می نماید که شروع به کار شعب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی به شکل خلاصه به شرح ذیل بوده است: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) در تاریخ ۱۳۵۷/۱۲/۹ با صدور یک فرمان که تعبیر به حکم حکومتی شده است دستور دادند که شورای انقلاب اسلامی تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه ها و عمال مربوط به این سلسله را به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نماید.

سپس در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید. مطابق این آیین نامه رسیدگی به پرونده های موضوع فرمان امام خمینی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار گرفت که تعداد بسیاری از احکام مربوط به اموال سلسله رژیم گذشته در این مرحله توسط دادگاه‌های انقلاب صادر و به اجرا درآمد. ناگفته نماند آراء دادگاههای انقلاب در آن زمان قطعی بوده و صرفاً در خصوص آرای غیابی، قابل اعتراض در همان شعبه دادگاه انقلاب بوده است.

سپس در سال ۱۳۶۱ به جهت بررسی دقیق راجع به احکام دادگاه های انقلاب اسلامی، دادگاه عالی انقلاب اسلامی ایجاد شد تا این مرجع نسبت به احکام صادره از محاکم انقلاب که ناظر بر مصادره اموال بود رسیدگی مجدد نماید. این دادگاه تعدادی از احکام صادره از شعب دادگاه های انقلاب را نقض نمود و برخی دیگر را نیز تأیید کرد.

مطالب مرتبط | قوانین زمین شهری

پس از آن حضرت امام خمینی(ره) در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۶۵ با صدور دستوری به آیت الله موسوی اردبیلی که مسئول وقت دیوانعالی کشور بودند مقرر کردند که کلیه اموال مجهول المالک که از پیدا شدن صاحبان آنها ایجاد یأس شده، تحت نظارت هیئت مرکب از نماینده رئیس دیوان عالی کشور و نمایندگان رئیس جمهور و نخست وزیر به فروش در آید و در مصرف شرعی آن که فقرفقرا هستند برسد. با این دستور هیئت های قضایی مجری فرمان حضرت امام(ره) تشکیل گردید که عملا جانشین شعب ویژه دادگاههای انقلاب بودند. احکام هیئت های یاد شده با تایید آیت الله موسوی اردبیلی قطعی و لازم الاجرا بود این هیئت ها تا سال ۱۳۶۸ دایر بودند.

سپس در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۸ امام خمینی (ره) اشخاصی را به عنوان نمایندگان خود راجع به وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است نصب کردند و مقرر نمودند نامبردگان از طرف ولی فقیه هرگونه صلاح می دانند در تمام ابعاد فروش، نگهداری و اداره مال، اختیار داشته باشند. با این دستور عملاً ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تشکیل گردید که به عنوان نهاد اجرایی اداره کننده اموال موضوع احکام شعبه ویژه اصل ۴۹ انجام وظیفه می نمودند. به همین منظور و برای اینکه حکم قضایی لازم در خصوص پرونده های موارد پیش گفته صادر شود، امام خمینی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۸ طی نامه ای خطاب به آیت الله موسوی اردبیلی، حجت الاسلام نیری را به عنوان قاضی پرونده های موضوع فرمان تعیین نمودند. با این توضیح که شعب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در تهران و مراکز استانها تشکیل و قضاتی با ابلاغ ویژه مبادرت به صدور رای موضوع اصل ۴۹ و فرمان امام (ره) کردند. وکیل اصل 49 کاملا مطلع می باشد که آراء صادره پس از تایید جناب حجت‌الاسلام نیری قطعی و لازم الاجرا بود.

این مطلب را هم بخوانید | وکیل اراضی

تاسیس شعب ویژه اصل 49 در دادگاه انقلاب

پس از رحلت حضرت امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری دستوراتی در خصوص نحوه رسیدگی به اصل ۴۹ صادر نمودند که تقریباً تغییری در نحوه رسیدگی به این دعاوی ایجاد نشد. اما در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۷۹ مقام معظم رهبری، ضمن صدور دستورالعملی، با تأکید بر واگذاری پرونده های موضوع اصل ۴۹ به تشکیلات قضایی، دستور دادند که امر رسیدگی به پرونده های اصل ۴۹ توسط شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استانها صورت پذیرفته و قضات دادگاه ها با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه منصوب گردیده و مرجع تجدیدنظر آن شعبی از دادگاه های تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باشد. بدین وسیله عملاً رسیدگی به پرونده‌های دعاوی اصل ۴۹ در حیطه اختیارات قوه قضاییه قرار گرفت و دست وکیل اصل 49 برای وکالت در این دعاوی بازتر شد. تا قبل از انحلال دادسرا در سال ۱۳۷۳ معمولا ابتدا پرونده در دادسرای انقلاب مطرح و با صدور کیفرخواست در شعبه ویژه اصل ۴۹ نسبت به آن حکم صادر می‌شد ولی بعد از انحلال دادسراها در سال ۷۳ پرونده ها مستقیماً در دادگاه‌های ویژه اصل 49 مطرح می‌شد هم اکنون با وجود احیای دادسراها در سال ۱۳۸۱ باز هم مستقیماً پرونده ها در شعبه ویژه اصل ۴۹ مطرح و رسیدگی می شود. رسیدگی به دعاوی ویژه اصل ۴۹ دو مرحله ای بوده و رای دادگاه بدوی قابل تجدید نظر می باشد و وکیل اصل 49 می تواند از این حسن قانون در جهت اعتراض به رای بدوی بهره ببرد. با تصویب آیین نامه رسیدگی به دعاوی اصل۴۹ توسط رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۰ نحوه رسیدگی به این پرونده ها دقیقا مشخص گردید. نکته مهم در این آیین نامه این است که احکام صادره از هیئت‌های قضایی و محاکم رسیدگی کننده به پرونده های مربوط به فرامین حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری که تا تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۷۹ تنفیذ گردیده قطعی و غیر قابل تجدید نظر تحت هر عنوانی بوده و از هر حیث تابع مقررات و ضوابط حاکم بر زمان صدور حکم می باشد. بنابراین احکام صادره تا تاریخ خرداد ۱۳۷۹ هیئت‌های قضایی و شعب ویژه اصل ۴۹ صادر و حسب مورد به تایید آیت الله موسوی اردبیلی و حجت الاسلام نیری رسیده از سوی محکومین پرونده، غیر قابل اعتراض و غیر قابل رسیدگی مجدد می باشد. اما در خصوص اشخاص ثالث، عده‌ای نظر دارند که این آرا همچنان قابلیت اعتراض از سوی اشخاص ثالث را دارند و وکیل اصل 49 می تواند در این زمینه نقش آفرینی کند.

مطالب مرتبط | وکیل ملکی

احکام صادره از شعب اصل 49 بر حسب تاریخ

بنابراین ذکر این نکته در خصوص احکام صادره ضروری است که احکام صادره توسط شعب ویژه اصل ۴۹ را می توان به دو دسته قبل از تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۷۹ و پس از آن تقسیم کرد. آراء صادره قبل از این تاریخ قطعی است و صرفاً می توان در خصوص اشتباهات حکم یا خلاف بین شرع بودن حکم به هیئت هفت نفره رسیدگی به این اشتباهات مراجعه نموده و تقاضای اعلام اشتباه پرونده را از ایشان نمود و یا درخصوص ابهام یا تعارض در این احکام به هیئت سه نفره رفع ابهام و رفع تعارض مراجعه نمود و لذا در خصوص این احکام، این اعمال از سوی محکومین این احکام، قابلیت اقدام دارد.

در خصوص احکام صادره پس از این تاریخ نیز چنانچه حکم به قطعیت نرسیده باشد حسب مورد قابلیت تجدیدنظرخواهی در شعب ویژه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور را دارد. لازم به ذکر است وکیل اصل 49 به این موضوع واقف است که آراء صادره در شعب ویژه اصل ۴۹ تمامی استان های کشور، جهت رسیدگی تجدید نظر نسبت به احکام تملیکی به شعبه ویژه تجدیدنظر استان تهران و نسبت به احکام مصادره ای به شعبه ویژه دیوان عالی کشور ارسال می شود و لذا دادگاه های تجدیدنظر سایر استان ها حق رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به آراء شعب ویژه اصل ۴۹ را ندارند. در صورتی که حکم به قطعیت رسیده باشد باز هم مثل احکام سابق الصدور می توان موضوع را در هیئت هفت نفره جهت رفع اشتباه بین و یا در شعبه صادر کننده حکم جهت رفع ابهام و رفع تعارض مطرح نمود.در خصوص تملیک املاک توسط دولت در معنای عام آن اینجا کلیک نمایید.

این مطلب را بخوانید | ساخت ساز زمین روستایی

انواع احکام صادره از شعب اصل 49 از حیث ماهیت

احکام صادره از شعبه ویژه اصل ۴۹ عموما به سه دسته احکام مصادره در خصوص وابستگان نظامی نزدیک رژیم گذشته و افراد خارج شده از کشور که با گروهک‌های محارب و جوانیش سیاه و مانند آنها در ارتباط باشند و احکام تملیکی در خصوص افرادی که تا پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج شده و اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته باشد و احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی در خصوص مواردی که حکم برائت فرد صادر می گردد تقسیم می گردد.

شایسته ترین عملی که یک وکیل متخصص اصل49 می تواند انجام دهد این است که اگر شخص ثالث نسبت به عین یا منافع ملک تملیکی یا مصادره ای حقی داشته باشد با توجه به رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ هیئت عمومی دیوانعالی کشور می‌تواند به عنوان وکیل ثالث نسبت به رای مذکور اعتراض نماید. اما این اعتراض با توجه به دستورالعمل های بعدی ستاد نظارت و پیگیری دعاوی اصل ۴۹ دارای محدودیت هایی است که با توجه به عادی یا رسمی بودن سند مورد ادعای شخص ثالث و یا تصرف یا عدم تصرف شخص ثالث در ملک موضوع دعوا و برای هر یک از این موارد پیش بینی شده است و امکان دارد موضوع مشمول مرور زمان شده و دعوای این شخص پذیرفته نشود.

همانطور که ملاحظه می شود پرونده های دعاوی ویژه اصل ۴۹ دارای پیشینه و قوانین متعدد رویه های متفاوتی در طول زمان بوده است که حتی تعداد وکلای مسلط به این قوانین و رویه ها انگشت شمار می باشد. بنابراین قبل از هر گونه اقدام در خصوص این پرونده ها با وکیل اصل ۴۹ مشاوره نموده و حل مشکل خویش را به ایشان بسپارید.

جهت مشاوره با وکیل متخصص اصل ۴۹ کلیک نمایید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *