مطالبه بهای ملک

شهرداری مانند سایر ارگانها و نهادهای عمومی جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی خویش نیاز به ملک دارد. شهرداری ها، خود دارای املاک می باشند اما در بسیاری از موارد املاک شهرداری کفاف ملک مورد نیاز اجرای طرح را نمی‌دهد به ویژه در اجرای طرح احداث شوارع و معابر و یا طرح تعریض معابر. در اینجاست که شهرداری نیاز به تملک املاک شهروندان پیدا می‌کند. در تملیک املاک شهروندان، شهرداری نیز به مانند سایر نهادهای عمومی مکلف به رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ می باشد مطابق ماده ۱ این قانون: ” هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یامؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، همچنین‌شهرداریها و بانکها ودانشگاه‌های دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد واز این پس “‌دستگاه اجرایی” نامیده‌می‌شوند به ارضای، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات وسایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند واعتبار‌آن قبلاً وسیله “‌دستگاه اجرایی” یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شدهباشد “‌دستگاه اجرایی” می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر‌سازمان خاصیکه مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید” لیکن در خصوص نحوه قیمت گذاری و تقویم املاک تملیک شده از سوی شهرداری، قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۷۰ حاکم است. مطابق این قانون: ” در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین‌شهرداری و مالک، قیمت ابنیه،املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوقکه یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب‌مالک یا صاحب حق و نفر سوم بهانتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک،اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.” مواردی پیش آمده است که شهرداری ها علی رغم قوانین فوق الذکر، خودسرانه و بدون پرداخت حقوق مالکین اقدام به تصرف ملک نموده‌اند. در این موارد مالکین می بایست اقدام به طرح دعوای مطالبه بهای ملک از شهرداری در مرجع صالح نمایند. در خصوص مرجع صالح رسیدگی به این دعوا اختلاف نظر وجود داشت. عده ای بر این عقیده بودند که دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی می باشد و عده ای دیگر اعتقاد به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی داشتند که نهایتاً دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه ای، رای به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی داد. پس از طرح دعوا، دادگاه با تعیین کارشناس اقدام به محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک می نماید. مطالب پیش گفته و مطالب متعدد دیگر موجبات ابهام و پیچیدگی دعوای مطالبه بهای ملک را فراهم آورده است بنابراین حضور وکیل دعاوی شهرداری که متخصص دعاوی مربوط به شهرداری بوده به عنوان وکیلی که تجربه حضور در دعوای مطالبه بهای ملک را دارد ضروری است. لذا حتما به وکیل متخصص دعاوی شهرداری مراجعه نمایید.

جهت مشاوره و طرح دعوای مطالبه بهای ملک با وکیل دعاوی شهرداری کلیک نمایید