مسائل ناشی از شرط داوری در قرارداد

داوری در دعاوی

این تاسیس حقوقی یک مرجع رسیدگی اختصاصی است که به طرفین این اختیار را می دهد که اختلافات مدنی خویش را خارج از سیستم قضایی و دادگستری حل و فصل نمایند در این تاسیس حقوقی اشخاص در حین قرارداد یا پس از حصول اختلاف ، شخص یا اشخاصی را که از نظر ایشان قادر به فصل خصومت هستند را به عنوان داور تعیین می کنند و داور تعیین شده جایگزین قاضی دادگستری شده و اقدام به رسیدگی و صدور حکم می نماید . علاوه بر داوری قراردادی مواردی وجود دارد که مستقیما در قانون حل و فصل اختلاف به داوری ارجاع شده و تا پیش از رجوع به داور امکان مراجعه به دادگاه وجود ندارد و از آن جمله قانون پیش فروش آپارتمان ها است که در ماده 20 قانون مذکور حل اختلافات به داوری موکول شده است و این امر باعث کاستن بخشی از پرونده های قضایی در دادگاه ها گردیده است در خصوص داوری مسائل متعددی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می گردد :

مزایای داوری

یکی از مزایای این تاسیس حقوقی سرعت در رسیدگی می باشد ، زمانی که یک پرونده در سیستم قضایی ثبت می گردد با توجه به حجم بالای پرونده های ارجاع شده به یک شعبه دادگاه ، معمولا روند رسیدگی طولانی بوده و پرونده معمولا چند ماه در نوبت رسیدگی قرار می گیرد و مسائلی مانند مشخص بودن کیفیت ابلاغ سبب اطاله دادرسی می گردد لیکن در داوری فرایند رسیدگی به مراتب کوتاهتر و رسیدگی سریعتر است و طرفین اختیار دارند حتی طریق ابلاغ را نیز خود مشخص نمایند و باعث سرعت در رسیدگی می گردد .

یکی دیگر از مزایای داوری ارزانتر بودن آن نسبت به سیستم قضایی است در دعاوی مالی هزینه دادرسی معمولا رقم بالایی بوده که طرفین ناگزیر به پرداخت آن می باشند در حالی که در داوری طرفین می تواند با داور در خصوص حق الزحمه وی تراضی نمایند و این امر باعث کاهش هزینه های دادرسی در این سیستم حقوقی گردیده است .

مسائل قابل ارجاع به داوری :

شهروندان ، تقریبا می توانند کلیه دعاوی و اختلافات مدنی خود را به داوری ارجاع نمایند و از امتیازات آن بهره مند گردند لیکن برخی مسایل را قانونگذار به لحاظ اهمیت آن یا ارتباط آن با نظم عمومی از این قاعده مستثنا نموده است از آن جمله می توان به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ آن و همچنین دعاوی راجع به نسب و حجر و نیز رسیدگی به کلیه جرایم ، اشاره کرد که این موارد قابل ارجاع به داوری نیست و صرفا محاکم قضایی در سیستم دادگستری صالح به درسیدگی به آن می باشند .

اعتراض به رای داور:

رای داور قطعی است و مرجع اعتراض ندارد لیکن درصورتی رای داور برخلاف مقررات ماده  قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده باشد ذینفع میتواند با تقدیم دادخواستی با موضوع ابطال رای داور به دادگاه عمومی ، تقاضای صدور حکم به ابطال این رای را مطالبه نماید مهلت تقدیم این دادخواست 20 روز از تاریخ ابلاغ رای داور به طرفین می باشد و پس از آن رای صادر قطعی و لازم الاجرا می باشد .

اجرای رای داور:

پس از اینکه داور اقدام به صدور رای نمود و رای ایشان به طرفین ابلاغ گردید ، محکوم له میتواند با تقدیم دادخواستی با عنوان اجرای رای داور ، تقاضای صدور اجراییه و اجرای رای مذکور را از طریق واحد اجرای احکام دادگستری بنماید و در این مرحله رای داور به مانند آرای دادگستری به اجرا در می آید.

داوری تخصصی در دعاوی :

داوری در دعاوی یک امر تخصصی است و دقیقا به مانند قضاوت در دادگستری می باشد و بر کسی پوشیده نیست که این کار یک امر تخصصی بوده و نیازمند تسلط کامل بر قوانین و مباحث حقوقی است و لذا توصیه می گردد تا پیش از درج شرط داوری در قراردادها و یا بستن قرارداد داوری یا تعیین داور در قرارداد های خصوصی ، با وکلای با تجربه در این زمینه مشاوره نمایید . همچنین وکلای مجموعه یسنا آمادگی کامل در زمینه داوری در قراردادهای حقوقی دارند .

جهت مشاوره با وکیل متخصص دعاوی ملکی کلیک نمایید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *