عوارض تفکیک و افراز

شهرداری مامور خدمات شهری و مالک شوارع و املاک عمومی شهر است. گاهی پیش می‌آید که مالکان اراضی شهری در صدد تفکیک ملک خویش برمی‌آیند تا ملک خویش را به قطعات کوچکتر تفکیک نمایند. لیکن از آنجایی که تفکیک ملک موجبات ایجاد قطعات متعددی در ملک را فراهم می نماید این قطعات نیاز به راه دسترسی خواهند داشت. لذا معمولاً مالکان در همین راستا و در موقع تفکیک مجبور به رهاسازی قسمتی از ملک خویش برای راه دسترسی قطعات حاصل از تفکیک می‌نمودند. تا قبل از سال ۱۳۹۰، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها به شکلی منطقی، شوارع حاصل از تفکیک و افراز را در ملکیت شهرداری قرار داد و شهرداری بابت تملک شوارع ایجاد شده مکلف به پرداخت وجهی در حق مالک نبود لیکن در سال۱۳۹۰ و با اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها انقلابی به پا شد و علیرغم مخالفت های مکرر شورای نگهبان نهایتاً این شورا اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها را تعیین نمود. مطابق تبصره ۳ این ماده: ” در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. ” پس از تصویب این ماده شهرداری ها به محض درخواست مالکین جهت تفکیک، بدون درنظر گرفتن هرگونه شرطی اقدام به دریافت مبلغ ۵۰ درصد قیمت روز ملک از مالکین می نمودند. دریغ از اینکه صرف نظر از غیر منصفانه بودن این ماده، شرایط متعددی جهت اعمال این ماده پیش بینی شده است که هیچ یک از آنها از طرف شهرداری ها رعایت نشده است. این شرایط عبارتند از: ۱-مساحت اراضی باید بیشتر از ۵۰۰ مترمربع باشد ۲- اراضی دارای سند ششدانگ باشند ۳- تامین اراضی مورد نیاز جهت سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و احداث شوارع تا سقف ۲۵ درصد( توجه شود تا سقف ۲۵ درصد بیان شده نه اینکه حتماً باید ۲۵ درصد باشد و این بستگی به میزان نیاز به شهر است) ۴- همه این موارد بایستی با توجه به طرح جامع و تفصیلی باشد و لیکن شهرداری بدون توجه به طرح‌های مذکور اقدام به دریافت اراضی می نماید ۵-ارزش افزوده ایجاد شده از تفکیک نیز باید مورد توجه قرار گیرد نه این که بدون توجه به آن اقدام به دریافت سهم شهرداری شود ۶- دریافت قیمت زمین به جای قدرالسهم مذکور باید با توافق مالک باشد و نه اینکه شهرداری خودسرانه این عمل را انجام دهد. دعوای تفکیک و افراز از ابتدا جزو دعاوی پیچیده شهرداری بوده است و با اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، این دعوا به مراتب پیچیده تر و سنگین تر شده است به نحوی که حتی برخی از وکلایی که ادعای تخصص در دعاوی شهرداری را می نمایند نتوانستند برخوردی شایسته و راهکاری مستدل بر آن بیابند. بنابراین حتماً ضمن مشاوره با وکیل متخصص دعاوی شهرداری که مسلط به دعوای تفکیک و افراز می باشد و به عنوان وکیل دعاوی شهرداری در این دعاوی نقش آفرینی می‌نماید، دعوای خویش را به ایشان سپرده و منتظر کسب نتیجه شایسته بمانید.

جهت مشاوره و طرح دعاوی افراز و تفکیک با وکیل دعاوی شهرداری کلیک نمایید