عوارض اصناف و مشاغل

از دیر باز دادوستد، امری مرسوم جهت کسب درآمد بوده است. با گذشت ایام، شهرداری تشکیل و مسئول خدمات رسانی شهری گردید. بیشتر اصناف و مشاغل در سطح شهرها تأسیس و مبادرت به فعالیت مینمایند. شهرداری در استدلال خویش بیان می نماید که این اصناف و مشاغل از خدمات شهرداری بهره می‌برند بنابراین بایستی عوارض استفاده از خدمات را پرداخت نمایند. با پیگیری های مداوم شهرداریها عوارض اصناف و مشاغل نهایتا ایجاد و دارای جایگاه قانونی شد به نحوی که امروزه شهرداری ها جهت ارائه خدمات به صاحبان مشاغل، سالیانه مبلغی به عنوان عوارض صنفی دریافت می نمایند. در تعیین عوارض صنفی عوامل متعددی از جمله مساحت ملک، طبقه ملک، قیمت منطقه‌ای و غیره دخیل می باشد اما نمی‌توان گفت رویه واحدی در تعیین این نوع عوارض از سوی همه شهرداریها لحاظ شده است. مبالغ دریافتی از مشاغل مشابه گاهی متغیر است. گاهی میزان عوارض تعیینی نسبت به عوارض سال قبل رشد چند برابری پیدا می کند. این مشکلات و مسائل دیگر باعث نارضایتی شهروندان شده است. ایراد مهمی که بر عوارض تعیینی از سوی شهرداری ها وارد است این که امروزه متاسفانه شهرداری‌ها از رویه معمولی و قانونی خارج شده و اقدام به تعیین عوارض دریافت پروانه کسب یا تمدید آن می نمایند که این امر کاملا خلاف قوانین است. چراکه قانون نظام صنفی ، مسئول صدور پروانه کسب را اتحادیه های صنفی قرار داده است و شهرداری برای امری که هیچ اختیاری در آن ندارد نمی تواند اقدام به دریافت عوارض نماید. همچنین حق تعیین عوارض برای بانکها و سایر موارد مشابهی که خاصیت محلی ندارند و در سطح کشور گسترده شده اند را نیز شهرداری ندارد. این موضوع توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تایید شده است. مرجع رسیدگی به اختلاف بین مودیان و شهرداری در خصوص اصل عوارض و میزان آن کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها است و رای کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است دعوای عوارض اصناف و مشاغل نیز به مانند سایر دعاوی شهرداری، دعوایی تخصصی است که وجود یک وکیل متخصص دعاوی شهر داری در آن ضروری است. لذا قبل از اقدام به وکیل دعاوی شهرداری مراجعه نمایید.

جهت مشاوره و طرح دعوا در خصوص عوارض اصناف و مشاغل با وکیل دعاوی شهرداری کلیک نمایید