سرقفلی

قانونگذار در سال 1356 در حمایت از مستاجرین املاک تجاری با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر ، این تاسیس حقوقی را به وجود آورد که برخی از علمای علم حقو ق آنرا به حق تقدم در اجاره ملک ، تعریف نموده اند . از همان سال ها این قانون منشا دعاوی بسیار گسترده و پیچیده ای در محاکم گردیده و تاکنون ادامه دارد این مورد یکی از فنی ترین و تخصصی ترین دعاوی حقوقی است که به علت قوانین متعدد و تفاسیر مختلف از مواد این قوانین ، تعیین تکلیف پرونده های این کیس حقوقی را دشوار نموده به نحوی که حتی برخی از قضات و وکلا نیز در برخی موارد از ارائه راه حل برای این موضوع عاجز می گردند .

مستاجر دارای حق سرقفلی را با انقضای مدت اجاره نمی توان از ملک تخلیه نموده و صرفا در موارد خاص و نادری است که قانونگذار به موجر اختیار داده است تا با اثبات مورد ، تقاضای تخلیه عین مستاجره را بنماید لیکن حتی بر فرض اثبات تخلف مستاجر از مفاد قرارداد اجاره و احراز آن توسط دادگاه ، موجر بایستی مبلغ سرقفلی را به نرخ روز به مستاجر بپردازد و سپس دادگاه اقدام به تخلیه ملک می نماید . البته در برخی از این تخلفات حق مستاجر بر تمام و یا نیمی از حق سرقفلی از بین می رود و همین امر باعث حساس شدن این دعوای حقوقی و لزوم حضور وکیل متخصص و با تجربه در این قبیل پرونده ها گردیده است چراکه کوچکترین اشتباه سبب از بین رفتن و تضییع حقوق اشخاص می شود .

حق سرقفلی در قانون روایط موجر و مستاجر سال 1376 نیز مورد تصریح قرار گرفته است لیکن برخلاف قانون سال56 پرداخت سرقفلی منوط به دریافت آن از سوی موجر است و در صورتی که مبلغی بابت از سرقفلی از سوی مستاجر به موجر پرداخت نشده باشد ، مستاجر در زمان تخلیه حقی بابت مطالبه سرقفلی ندارد هرچند سالها در ملک فعالیت کسبی داشته باشد .

لذا در صورتی که مالک و یا مستاجر ملکی هستید که دارای حق سرقفلی است حتما همین امروز با یک وکیل دادگستری متخصص در امر سرقفلی و حق کسب و پیشه ، مشاوره نمایید و پیگیری هر اختلافی در این خصوص را به وکلای این مجموعه حقوقی بسپارید و هرگز بدون کسب اطلاعات کافی و بدون حضور وکیل در جلسات محاکمی که به منظور رسیدگی به حق سرقفلی و یا تخلیه ملک ، تشکیل شده است حضور پیدا نکنید .

جهت مشاوره در خصوص موضوع سرقفلی با وکیل دعاوی ملکی کلیک نمایید