دعوای مطالبات پیمانکاران شهرداری

شهرداری نهادی است که دارای وظایف متعدد مربوط به شهر می باشد . برای انجام صحیح این وظایف، بعضا شهرداری نیاز به واگذاری آن ها به متخصصان امر دارد که اصطلاحا به آنان پیمانکار گفته می شود. پیمانکاران پس از پیروزی در مناقصات اقدام به انعقاد قرارداد با شهرداری جهت انجام پروژه می‌نمایند. امروزه با توجه به کمبود بودجه و اعتبار شهرداری به دلایل مختلف شهرداری ها از پرداخت مطالبات پیمانکاران معذور مانده است به نحوی که جمع مطالبات پیمانکاران از شهرداری با توجه به اقوال مختلف رقمی بین 3 تا 9 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با گسترش مطالبات پیمانکاران از شهرداری و عدم پرداخت مطالبات از سوی شهرداری، پیمانکاران ناگزیر به طرح دعوا علیه شهرداری شدند تا سال ۱۳۹۰ پیمانکاران دادخواست خویش را مستقیماً در دادگاه های حقوقی مطرح می‌نمودند و دادگاه ها نیز حکم به محکومیت شهرداری صادر می نمودند لیکن پس از سال ۱۳۹۰ و با تصویب قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، پیمانکاران حق طرح مستقیم دعوای مطالبات خویش را در دادگاههای حقوقی از دست دادند و می بایست دعوای خویش را در کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری مطرح نمایند. متاسفانه کمیسیون مذکور علی رغم گذشت سالهای مدیدی از تشکیل آن نه دارای جایگاه مشخص و نه آیین دادرسی مدون و نه اوقات رسیدگی و غیره می باشد به نحوی که با توجه به تجربه وکلای گروه یسنا در دعاوی شهرداری، کمیسیون مذکور بدون هیچ برنامه مدونی و بدون پروسه مشخصی در یک فرآیند طولانی اقدام به رسیدگی می نماید و گاها صرف ثبت درخواست پیمانکار در کمیسیون مذکور مدت مدیدی را می طلبد. بدیهی است که پروسه رسیدگی به مراتب طولانی تر و سخت تر باشد. پس از صدور رای کمیسیون ماده ۳۸ در بین حقوقدانان اختلاف است که آیا می توان به رای مذکور در دادگاه های عمومی حقوقی اعتراض کرد یا خیر؟ رویه قضایی نظریه امکان اعتراض را پذیرفته است. بنابراین در صورت صدور حکم کمیسیون بر علیه پیمانکار، این رای قابل اعتراض در دادگاه می باشد. مشکل دیگری که در راه احقاق حق پیمانکاران می باشد در صورت صدور حکم به نفع پیمانکار با توجه به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها، توقیف اموال شهرداری امکان پذیر نمی باشد مگر اینکه با ترفندهای وکالتی مهم بتوان اموال شهرداری را توقیف نمود. علی هذا از آنجایی که دعوای مطالبات پیمانکاران شهرداری از شروع طرح و تعیین مرجع صالح و پروسه رسیدگی و صدور رای و اجرای رای، دارای پیچیدگی های فراوانی می باشد، شایسته است پیمانکاران محترم ضمن مشاوره با وکیل متخصص دعاوی شهرداری و انتخاب بهترین راه، دعوای خویش را به وکیل دعاوی شهرداری بسپارند تا با کمترین هزینه و نزدیکترین راه به حقوق خویش دستیابی داشته باشند.

جهت مشاوره و طرح دعوا در خصوص تخلفات ساختمانی با وکیل دعاوی شهرداری کلیک نمایید