وکیل دیوان عدالت

دیوان عدالت اداری به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تشکیل شده است. قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/ ۱۱ /۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. دیوان از مهرماه سال ۱۳۶۱ فعالیت خود را آغاز کرد و از آن تاریخ به بعد قوانین و مقررات متعددی در خصوص دیوان عدالت اداری و صلاحیت و نحوه رسیدگی آن تصویب شده است که ذکر همه آنها در حوصله این بحث نمی‌گنجد. آخرین قانونی که در زمینه این مرجع تصویب شده است قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ می‌باشد که در خصوص صلاحیت ها و نحوه رسیدگی این دیوان حاکم می باشد. صلاحیت‌های این مرجع در ماده 10 قانون مذکور آمده است. برابر این ماده «صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ‌ ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ( ۱۰۰ ) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.»

دیوان عدالت اداری دارای شعب بدوی و تجدیدنظر می باشد که شکایات و تظلمات شهروندان ابتدا در شعب بدوی رسیدگی و نسبت به آن رأی صادر می گردد. رای شعبه بدوی قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. شعب تجدیدنظر عموماً با دو قاضی تشکیل و به پرونده‌های ارجاعی رسیدگی می نمایند و در صورت مطابقت با قوانین مربوطه اقدام به تایید رای بدوی و در غیر این صورت و مغایرت با قوانین مملکتی مبادرت به نقض رای بدوی می نمایند .

شهروندان جهت طرح دعوا علیه نهادهای دولتی و سایر نهادهای مذکور در ماده 10 قانون، می بایست اقدام به تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری نموده و دلایل خویش را منضم به دادخواست نمایند.

جهت تقدیم دادخواست به دیوان عدالت امروزه سه راه وجود دارد:

۱- مراجعه به محل وقوع دیوان عدالت در تهران

۲- تقدیم دادخواست به دفاتر استانی دیوان در استان‌های مختلف کشور

۳- تقدیم دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

پس از ثبت دادخواست در هر یک از مراجع سه گانه فوق، پرونده از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا معاون ایشان به یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع داده می شود. پس از ارجاع پرونده به یکی از شعب بدوی، مدیر دفتر شعبه پس از احراز تکمیل پرونده، آن را جهت صدور دستور مقتضی نزد رییس شعبه ارسال می نماید.

رئیس شعبه عموماً قبل از هر عملی، در خصوص صلاحیت دیوان به رسیدگی به دعوا تحقیق می نماید. در صورت عدم صلاحیت دیوان از نظر رئیس شعبه، بدون انجام هیچ عمل دیگری از سوی رئیس شعبه، رای بر عدم صلاحیت صادر می گردد. یکی از مهمترین مواردی که دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نمی باشد شکایت سازمان ها و نهادهای مختلف علیه مردم می باشد که در این صورت دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است. بنابراین دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعوای مردم علیه سازمان‌ها و نهادها را دارد و نه بالعکس.

اما اگر رئیس شعبه، دیوان را صالح به رسیدگی به دعوا بداند دستور تعیین وقت نظارت و ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمایم آن را به سازمان طرف شکایت صادر می نماید. سپس نسخه‌ای از دادخواست و ضمایم به سازمان و نهاد طرف شکایت ارسال می گردد.

نهاد مذکور، یک ماه پس از ابلاغ فرصت دارد که پاسخ خویش را در قالب لایحه ای تقدیم شعبه نماید. عدم ارائه پاسخ بدون مجوز قانونی تخلف بوده و دارای مجازات می‌باشد. سپس اصولاً پرونده در وقت نظارت به نظر رئیس شعبه می رسد رئیس شعبه در وقت نظارت در صورت تکمیل پرونده و عدم نیاز به تحقیقات دیگری، اقدام به صدور حکم ورود شکایت یا حکم به رد شکایت می نماید. رای مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ حسب مورد از سوی شاکی یا سازمان طرف شکایت قابل تجدید نظر خواهی می باشد.

در صورت تجدید نظر خواهی نسبت به رای در فرجه قانونی، پرونده از سوی رئیس دیوان یا معاون ایشان به یکی از شعب تجدیدنظر دیوان ارجاع داده می‌شود. پس از احراز تکمیل بودن پرونده، دستور ارسال نسخه از دادخواست و ضمایم آن به طرف مقابل جهت ارائه پاسخ از سوی رئیس شعبه تجدیدنظر صادر می گردد.

به این عمل در اصطلاح حقوقی ” تبادل لوایح ” گفته می شود. تبادل لوایح در دیوان عدالت اداری توسط شعبه تجدیدنظر انجام می‌شود برخلاف دادگاه‌های عمومی که تبادل لوایح توسط شعبه بدوی انجام می گردد. در شعبه تجدیدنظر نیز اصولاً پرونده در وقت نظارت تحت نظر قضات شعبه قرار می‌گیرد. قضات شعبه تجدیدنظر در صورت عدم نیاز به تحقیقات دیگر ضمن اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به تایید رای بدوی یا نقض آن می نمایند. رای مذکور قطعی می باشد و به غیر از اعاده دادرسی، آن هم صرفاً در موارد مصرح قانونی قابلیت اعتراض ندارد.

ناگفته نماند رسیدگی در شعبه بدوی به صورت وحدت قاضی و با یک قاضی انجام می‌شود اما رسیدگی در شعبه تجدید نظر به صورت تعدد قضات می‌باشد و شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری متشکل از یک رئیس و دو مستشار می باشد که برای صدور رای، حضور و امضای دو عضو ضروری می‌باشد.

دستور موقت در دیوان عدالت اداری:

مدت زمان رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری مجموعاً در شعب بدوی و تجدیدنظر، حداقل ۶ ماه به طول می انجامد. گاهی امکان دارد در این مدت، از سوی نهاد طرف شکایت عملیاتی صورت گیرد که موجب ورود خسارت به شاکی گردد که جبران آن در آینده غیر ممکن یا متعسر گردد.

وکیل دیوان عدالت اداری خوب می‌داند برای رهایی از این معضل، قانونگذار تأسیسی با عنوان دستور موقت ایجاد کرده است که طی آن شاکی می‌تواند از شعبه دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از عملیات نهاد طرف شکایت نماید. شعبه رسیدگی کننده به دعوا، ضمن رسیدگی به موضوع و احراز غیرقابل جبران یا متعسر بودن جبران خسارت، اقدام به صدور دستور موقت می نماید.

صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری بر خلاف دادگاههای عمومی حقوقی منوط به تودیع خسارت احتمالی نمی باشد.

به عنوان مثال یکی از موارد مهم صدور دستور موقت در خصوص حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می باشد که اصولاً شاکی در صورت اعتراض به رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری، جهت جلوگیری از تخریب ساختمان قبل از رسیدگی و صدور رای دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ می نماید که در اغلب موارد، شعب محترم دیوان عدالت اداری بعلت غیر قابل جبران بودن خسارت ناشی از تخریب، مبادرت به صدور دستور موقت می‌نمایند.

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری :

طریق عادی اعتراض به رای شعب دیوان عدالت، تجدیدنظرخواهی می باشد لیکن قانونگذار یک طریق فوق العاده نیز در موارد مصرح و محدودی برای اعتراض به آراء شعب دیوان عدالت اداری پیش‌بینی کرده است که یکی از آن طرق اعاده دادرسی می باشد و دیگری اعتراض به رای نزد رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری.

در خصوص اعاده دادرسی باید گفت اعاده دادرسی صرفاً در خصوص احکام قطعی دیوان عدالت ( اعم از آرای شعب تجدیدنظر یا آرای شعب بدوی که در فرجه قانونی نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده است) قابلیت طرح دارد. بنابراین در خصوص آرای غیرقطعی صرفاً می‌توان تجدیدنظرخواهی نمود.

اعاده دادرسی ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ رای قطعی برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور طرح می گردد و مرجع رسیدگی به آن، همان شعبه صادرکننده رای قطعی ( حسب مورد شعبه تجدیدنظر یا شعبه بدوی در فرض عدم تجدیدنظرخواهی) می باشد. برخلاف تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی صرفاً در موارد مصرح قانون قابلیت طرح دارد.

این موارد در ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است. مطابق ماده مذکور« درمورد احکام قطعی به جهات ذیل می ‌ توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:

الف ـ حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن ‌ که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث ـ حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

ج ـ پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به ‌ دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در ‌ جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.»

طریق دیگر اعتراض به آرای قطعی دیوان عدالت اداری اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص خلاف بین شرع یا قانون بودن رای قطعی می باشد.

این موضوع در ماده ۷۹ قانون تشکیلات پیش‌بینی شده است. برابر این ماده « در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک ‌ بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادرشده قطعی است.

تبصره ـ چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این ‌ صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می ‌ گردد.»

از آنجایی که اعاده دادرسی و اعتراض موضوع ماده ۷۹ ، امری بسیار فنی و دشوار می باشد؛ به نحوی که در اغلب موارد محکوم به رد می گردد. بنابراین وکیل متخصص دعاوی دیوانعدالت اداری تمام سعی و تلاش خود را به کار می بندد تا با دستیابی به مدارک و دلایل متقن به نتیجه مدنظر موکل برسد در غیر این صورت انجام این امور کاری عبث و هزینه‌بر از لحاظ مکانی زمانی و مالی می باشد.

اجرای احکام دیوان عدالت اداری:

امروزه یکی از چالشهای اساسی آرای دیوان عدالت اداری، اجرای آرای مرجع مذکور از سوی سازمان ها و نهادهای طرف شکایت می باشد.

علیرغم اینکه استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت تخلف بوده و مستوجب مجازات انفصال می باشد اما گاهی نهادهای طرف شکایت با سوء استفاده از ابهامات و نارسایی‌های آراء شعب دیوان عدالت اداری از اجرای احکام مربوط خودداری می‌کنند.

با توجه به همین مشکلات، قانونگذار در سال ۹۲ و در قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، مبادرت به تاسیس واحدی به نام واحد اجرای احکام در دیوان عدالت اداری نمود که عموما وکیل دیوان عدالت اداری در صورت استنکاف نهادهای طرف شکایت از اجرای آراء دیوان عدالت اداری، نهادهای مذکور را از طریق این واحد مجبور به اجرای رای می نماید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *