حکم تخلیه

یکی دیگر از دعاوی ناشی از روابط موجر و مستاجر ، دعوای صدور حکم به تخلیه است که این دعوا ناظر به امری است که قرارداد اجاره یا شرایط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 را نداشته باشد و یا اینکه تاریخ تنظیم قرارداد اجاره به قبل از تصویب این قانون یعنی پیش از سال 1376 بازگردد در این صورت قانون حاکم روابط موجر و مستاجر در صورتی که محل اجاره مسکونی باشد قانون مدنی است و در این فرض موجر ( مالک ملک مسکونی ) بایستی برای خارج کردن مستاجر از محل اجاره ، به دادگاه صالح ( دادگاه محل قرارگیری ملک ) مراجعه و درخواست صدور حکم به تخلیه را بنماید ، این دعوای مانند سایر دعاوی حقوقی دارای تشریفات بسیاری است و روند رسیدگی به آن نیز طولانی خواهد بود لیکن موجر حق دارد در تمام این مدت ( پس از انقضای مدت اجاره ) از مستاجر اجرت المثل ایام تصرف ملک را مطابق نظر کارشناس مطالبه کند و در این فرض امکان تهاتر این مبلغ با میزان ودیعه ای که مستاجر نزد مالک دارد وجود دارد و دادگاه ( در حال حاضر شورای حل اختلاف ) با تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و وکلای دادگستری آنها ، اقدام به صدور رای می نماید که این حکم می تواند مبنی بر تخلیه مورد اجاره و نیز پرداخت خسارات وارده به ملک و نیز اجرت المثل ایام تصرف آن از سوی مستاجر به مالک باشد .

پیشنهاد می شود در صورت عدم آشنایی با روند کار وکیل ملکی در دعاوی حکم تخلیه مقاله وکیل دعاوی ملکی را مطالعه نمایید. فرض دیگری که طی آن مالک برای تخلیه ملک بایستی به دادگاه مراجعه کند ، تخلیه ملک تجاری با حق کسب و پیشه و یا سرقفلی است . این امر یکی از تخصصی ترین دعاوی ملکی است که با توجه به قوانین متعدد که در این خصوص مجری است ، طرح و پیگیری آن از سوی شهروندان به واقع محال است و بایستی در این خصوص از یک وکیل دادگستری که در این زمینه تخصص و تجربه کافی دارد استفاده نمود و از طرح بی مورد و بدون مشاوره این دعاوی پرهیز گردد چراکه احتمال رد این دعوای و تضییع حقوق موجر وجود دارد از آنجایی که این دعوا یک امر کاملا فنی و تخصصی است پیشنهاد می گردد تا با مشاوره و یا انجام این امور از طریق وکلای دادگستری ، از تضییع حقوق خود پیشگیری نمایید .

جهت مشاوره و طرح دعوای حکم تخلیه با وکیل دعاوی ملکی کلیک نمایید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *