حکم تخلیه

یکی دیگر از دعاوی ناشی از روابط موجر و مستاجر ، دعوای صدور حکم به تخلیه است که این دعوا ناظر به امری است که قرارداد اجاره یا شرایط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 را نداشته باشد و یا اینکه تاریخ تنظیم قرارداد اجاره به قبل از تصویب این قانون یعنی پیش از سال 1376 بازگردد در این صورت قانون حاکم روابط موجر و مستاجر در صورتی که محل اجاره مسکونی باشد قانون مدنی است و در این فرض موجر ( مالک ملک مسکونی ) بایستی برای خارج کردن مستاجر از محل اجاره ، به دادگاه صالح ( دادگاه محل قرارگیری ملک ) مراجعه و درخواست صدور حکم به تخلیه را بنماید ، این دعوای مانند سایر دعاوی حقوقی دارای تشریفات بسیاری است و روند رسیدگی به آن نیز طولانی خواهد بود لیکن موجر حق دارد در تمام این مدت ( پس از انقضای مدت اجاره ) از مستاجر اجرت المثل ایام تصرف ملک را مطابق نظر کارشناس مطالبه کند و در این فرض امکان تهاتر این مبلغ با میزان ودیعه ای که مستاجر نزد مالک دارد وجود دارد و دادگاه ( در حال حاضر شورای حل اختلاف ) با تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و وکلای دادگستری آنها ، اقدام به صدور رای می نماید که این حکم می تواند مبنی بر تخلیه مورد اجاره و نیز پرداخت خسارات وارده به ملک و نیز اجرت المثل ایام تصرف آن از سوی مستاجر به مالک باشد .

فرض دیگری که طی آن مالک برای تخلیه ملک بایستی به دادگاه مراجعه کند ، تخلیه ملک تجاری با حق کسب و پیشه و یا سرقفلی  است . این امر یکی از تخصصی ترین دعاوی ملکی است که با توجه به قوانین متعدد که در این خصوص مجری است ، طرح و پیگیری آن از سوی شهروندان به واقع محال است و بایستی در این خصوص از یک وکیل دادگستری که در این زمینه تخصص و تجربه کافی دارد استفاده نمود و از طرح بی مورد و بدون مشاوره این دعاوی پرهیز گردد چراکه احتمال رد این دعوای و تضییع حقوق موجر وجود دارد از آنجایی که این دعوا یک امر کاملا فنی و تخصصی است پیشنهاد می گردد تا با مشاوره و یا انجام این امور از طریق وکلای دادگستری ، از تضییع حقوق خود پیشگیری نمایید .

جهت مشاوره و طرح دعوای حکم تخلیه با وکیل دعاوی ملکی کلیک نمایید