تنظیم سند رسمی اجاره موقوفه

مطابق ماده 55 قانون مدنی وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس شود و منافع آن تسبیل گردد.

در خصوص دو عبارت حبس و تسبیل باید گفت که حبس در لغت به نگه داشتن و توقیف کردن آمده است، کما اینکه تسبیل در لغت به صورت رایگان و در راه خدا چیزی را به کسی دادن معنا شده است، با دقت بیش تر در ماده 55 قانون مدنی در میابیم که قانونگذار حبس را در خصوص عین مال و تسبیل را در مورد منافع مال موقوفه به کار برده است، صرفنظر از آنکه شناخت تفاوت های عین و منفعت از لحاظ حقوقی امری لازم و ضروری و البته در عین حال دشوار می نماید و لذا در این نوشته ما قصد آن را نداریم که به بیان دقیق این تفاوت بپردازیم ولیکن به طور خلاصه باید گفت که عین مال همان موجودیت مال و آن جوانب مادی قابل لمس از هر مال می باشد و در نقطه مقابل، منافع مال قرار دارد که عبارت از آن چیزی است که از عین نشات گرفته باشد و ثمره عین مال باشد که گاه منفعت مادی و قابل لمس و گاه نیز معنوی و غیر قابل لمس و تنها دارای آثار مادی می باشد.

در قالب یک مثال در خصوص یک واحد آپارتمان اینگونه می توان گفت که ملک و ساختمان متشکل از سنگ و آجر و مصالح همان عین می باشد و سکونت برای استفاده کننده از ملک منفعت به حساب خواهد آمد.

حال در خصوص موضوع مورد بحث، باید گفت که وقتی ملکی از تصرف مالک آن به سبب عقد وقف خارج می گردد، این بدان معناست که عین ملک در راه خدا می بایست حفظ شود و هیچ شخص خاصی اعم از حقیقی و حقوقی توانایی ادعای مالکیت در عین موقوفه را مگر در موارد استثنایی و بسیار خاص نخواهد داشت، لیکن همانگونه که در ماده 55 قانون مدنی نیز آمده است، اراده اصلی قانونگذار از حبس عین در عقد وقف تسبیل منافع است، بدین معنا که منافع مال موقوفه مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از موارد رایج در خصوص تسبیل منافع عین موقوفه ای که در حبس قرار گرفته است، واگذاری این منافع از طریق عقد اجاره به مستاجر برای مدت زمان معینی می باشد، بدین ترتیب که متولی وقف یا سازمان اوقاف حسب مورد اختیار دارند تا ضمن انعقاد عقد اجاره در خصوص املاک موقوفه، برای مدت زمانی معینی منافع آن ها را به افراد واگذار نمایند. از این روست که افرادی که قصد انعقاد قرارداد اجاره در املاک موقوفه را داشته باشند می بایست به محدودیت ها و مسائل حاشیه ای فراوانی که ممکن است پس از انعقاد چنین عقدی برای ایشان به وجود خواهد آمد دقت کافی را داشته باشند و با مطالعه و تحقیق و مشورت با افراد واجد صلاحیت نسبت به انعقاد قرارداد اجاره در املاک موقوفه اقدام نمایند.

در قانون مدنی اجاره را عقدی که بموجب آن مستاجرمالک منافع عین مستاجره می گردد تعریف می نماید، در این خصوص و با مقایسه این تعریف با مفهوم عقد وقف، شاید در ظاهر تضادی بین این دو پدید آید، بدین معنا که چگونه می توان مالک منافع عین مالی شد که آن عین حبس می باشد؟ باید گفت که این موضوع بر خلاف ظاهر امری بدیهی و قابل توجیه می نماید، اولا که حبس در خصوص عین مال به معنای عدم قابلیت نقل و انتقال حقوقی مال موقوفه می باشد، لذا می توان مال موقوفه را به تصرف مادی افراد داد و در واقع مورد نقل و انتقال مادی قرار داد، در ثانی آنچه که به عنوان مال در عقد اجاره مورد تعریف واقع شده است همان منافع مال می باشد و نه عین آن و در وقف هم شاهدیم که منافع مال موقوفه مورد تسبیل واقع می شود، لذا می توان حالتی را تصور نمود که مال موقوفه غیر قابل نقل و انتقال حقوقی را به تصرف مادی شخصی داد که موقتا مالک منافع آن مال موقوفه از طریق عقد اجاره شده است، چراکه به نوعی باید کفت که تصرف مادی از ملزومات و ابزارهای مالکیت منافع در خصوص املاک می باشد و نمی توان انتفاع از ملک را بالاخص در خصوص موضوع سکونت بدون تسلیم مادی عین مال ولو آنکه آن عین از طریق وقف، حبس شده باشد تصور نمود.

حال باید در خصوص قرارداد اجاره گفت که این قرارداد نیز مانند هر قرارداد دیگری می تواند در دو نوع رسمی و عادی مورد تنظیم واقع شود، قرارداد رسمی قراردادی است که نزد مقامات رسمی کشور و در حدود صلاحیت ایشان تنظیم شده باشد که در این جا می توان قرارداد رسمی اجاره را قراردادی دانست که در دفتر اسناد رسمی و یا توسط سازمان اوقاف اگر در حدود صلاحیت ایشان باشد تنظیم شده باشد و به جز این هر قرارداد اجاره دیگری را اصولا می بایست قرارداد عادی تلقی نمود ( در خصوص مزایای تنظیم قرارداد رسمی نسبت به قرارداد عادی به اینجا مراجعه نمایید ) که امکان تبدیل آن به قرارداد عادی وجود دارد که به طور خلاصه به شرح آن می پردازیم، برای تنظیم سند رسمی در خصوص سندی که سابق بر این یک سند عادی بوده است مشخصا ساده ترین روش رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز برای طرفین قرارداد است، بدین صورت که طرفین ضمن مراجعه به دفتر اسناد رسمی تقاضای ثبت رسمی آن سند را ارائه داده و پس از طی تشریفات مربوطه، سند رسمی صادر و تحویل ایشان می گردد، لیکن در صورت عدم دستابی به یک راه حل مسالمت آمیز چه باید کرد؟

در این خصوص باید گفت که طبق قاعده الحاکم ولی للممتنع، در موارد مشابه تنها راه حل مراجعه به دادگاه صالح جهت احقاق حق و تنظیم سند رسمی از آن طریق می باشد، لیکن باید کفت که طی مسیر در محاکم در خصوص دعاوی مختلف از جمله در خصوص تنظیم سند رسمی اجاره موقوفه دارای پیچیده گی های فراوانی است که از آن جمله می توان به لزوم شناخت طرف دعوا، موضوع خواسته، نحوه تهیه و تحصیل ادله و منضمات دادخواست تقدیمی، نحوه دفاع از دعوا و … اشاره نمود که این موضوع به دلیل متععد بودن جهات آن دارای وضعیت بغرنجی می باشد و حضور در کنار متخصصین ، متضمن پیشبرد امر در مسیر صحیح آن می باشد.

جهت مشاوره با وکیل متخصص دعاوی اوقاف کلیک نمایید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *