تعدیل اجاره بها

در قراردادهای اجاره ای که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می گردد با انقضای مدت اجاره ، رابطه ی استیجاری قطع نمی شود و عقد اجاره با همان شرایط گذشته ادامه می یابد یکی از موارد مهم در قراردادهای اجاره مبحث اجاره بهای ملک می باشد ، در بسیاری از موارد موجرین از تمدید قرارداد اجاره با شرایط جدید خودداری می نمایند و این امر باعث گردیده است که مبلغ اجاره بها طی چندین سال به علت عدم تغییر توسط طرفین و شاخص تورم ، رقم ناچیزی گردد که با ارزش ملک مورد اجاره همخوانی ندارد ، برای جبران این اختلاف قانونگذار به موجر اختیار داده تا در صورت عدم تراضی با مستاجر ، برای تعدیل مبلغ اجاره بها به دادگاه مراجعه نماید در این فرض دادگاه پس از احراز رابطه استیجاری فی مابین ، از طریق ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ، میزان اجاره بهای عادله را تعیین می نماید موجر می تواند این دادخواست را هر سه سال یک بار طرح نموده و از دادگاه تقاضای تعدیل اجاره بها را بنماید . در روند رسیدگی و تعیین میزان رقم اجاره بها موارد متعددی وجود دارد که موثر در مبلغ اجاره می باشد از قبیل متراژ و مساحت ملک و محل قرارگیری آن و نیز میزان سرقفلی پرداخت شده توسط مستاجر ملک ، در صورتی که از سوی مستاجر مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت نشده باشد ، میزان اجاره بها به ارزش واقعی ملک مورد اجاره نزدیکتر می گردد و مستاجر بایستی اجاره بیشتری پرداخت کند . لذا این دعوای حقوقی نیز برخلاف ظاهر ساده خود دارای ویژگی های فنی و تخصصی است که کسب نتیجه مطلوب در آن مستلزم داشتن تجربه و تخصص کافی در این زمینه است . بنابراین پیش از طرح این دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص در زمینه حقوق ملکی مشاوره نمایید .

جهت مشاوره و طرح دعوای تعدیل اجاره بها با وکیل دعاوی ملکی کلیک نمایید