تجویز انتقال منافع

در قراردادهای اجاره ای که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می گردد چنانچه مستاجر قصد تخلیه عین مستاجره را داشته باشد می تواند با موجر در خصوص حقوق کسبی خود از جمله حق سرقفلی و یا حق کسب پیشه و تجارت ، تراضی کند و پس از دریافت این حقوق خود ملک را تخلیه و تحویل موجر نماید ، لیکن در بسیاری موارد طرفین در خصوص میزان و مبلغ حق کسب و یا سرقفلی به توافق نمی رسند و در خصوص میزان این مبلغ بین طرفین اختلافات زیادی به وجود می آید و در نتیجه مستاجر نمی تواند مبلغ مورد نظر خود را از موجر دریافت نماید و از آنجایی که در قرارداد اجاره مستاجر حق انتقال مورد اجاره به غیر را ندارد ، ناگزیر برای دریافت اذن در انتقال عین مستاجره به دیگری بایستی به دادگاه رجوع نماید در اغلب موارد پس از رسیدگی دادگاه به علت امتناع موجر از پرداخت حقوق کسبی مستاجر و نیز عدم اذن وی در انتقال ملک به غیر ، و به استناد قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع » حکم به تجویز انتقال منافع صادر می نمایند و پس از قطعیت این رای مستاجر می تواند مورد اجاره را برای همان شغل مقرر در قرارداد اجاره به شخص دیگری انتقال دهد و میزان حق کسب و پیشه ویا سرقفلی ملک را از مستاجر دوم بگیرد و مستاجر دوم جایگزین مستاجر اول شده و همان حقوق و مزایای مستاجر اول را دارا می باشد و قانون حاکم بر این رابطه استیجاری نیز همان قانون سال 1356 است و لذا موجر بدون علت قانونی حق تخلیه وی را نخواهد داشت . در کلیه دعاوی مربوط به اجاره که به نوعی با حق کسب و پیشه و تجارت و یا حق سرقفلی در ارتباط است نظر به حساسیت موضوع ، حضور وکیل دادگستری متخصص در این امور بسیار ضروری است که که کوچکترین اشتباه منجر به سقوط تمام و یا بخشی از حقوق کسبی مستاجر می گردد که این موضوع به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود لذا در کلیه این دعاوی توصیه می گردد پیش از هر اقدام قضایی و قانونی با یک وکیل با تجربه در این خصوص مشاوره نمایید . وکلای این مجموعه بطور تمام وقت آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند .

جهت مشاوره در خصوص دعوای تجویز انتقال منافع با وکیل دعاوی ملکی کلیک نمایید