الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

در قراردادهای اجاره ای که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می گردند ، از آنجایی که با اتمام مدت اجاره ، رابطه استیجاری قطع نمی شود و مستاجر می تواند کماکان از ملک بهره برداری نماید لذا در مواردی طرفین با وصف گذشت چندین سال از زمان انقضای مدت اجاره نسبت به تمدید آن اقدامی نمی نمایند و در برخی موارد نیز موجر از تمدید قرارداد اجاره مستاجر استنکاف می ورزد و این امر می تواند باعث بروز مشکلاتی برای مستاجر گردد همچنین با توجه به اینکه قانون مذکور اجاره شفاهی را نیز به رسمیت شناخته است در بسیاری از موارد طرفین هیچ قرارداد مکتوبی در خصوص اجاره ملک فی مابین یکدیگر ندارند و این موضوع می تواند حقوق کسبی مستاجر را به خطر بیاندازد لذا قانونگذار به مستاجر و یا حتی موجر این اختیار را داده است تا با مراجعه به دادگاه صالح، الزام طرف دیگر را به  که  تنظیم سند رسمی اجاره بخواهد . در این صورت دادگاه با بررسی دلایل خواهان و یا وکیل ایشان و استعلام وضعیت مالکیت ملک از اداره ثبت اسناد و املاک و احراز رابطه استیجاری بین طرفین و شمول قانون 56 بر آن ، طرف مستنکف را به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره ، الزام می نماید . در برخی موارد به علت انتقال مورد اجاره به غیر و یا فوت موجر ، این دعوا دچار پیچیدگی هایی می گردد که گاها روند رسیدگی را مشکل می نماید و طرفین برای احقاق حقوق خویش ، سردرگم می شوند لذا در کلیه دعاوی موجر و مستاجر که به نوعی حق سرقفلی و یا کسب و پیشه در آنها مطرح است ، حضور یک وکیل دادگستری خبره و با تجربه می تواند راهگشا باشد .

جهت مشاوره و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره با وکیل دعاوی ملکی کلیک نمایید